نظمت الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي يوم السبت 24 دجنبر 2022 بشراكة مع مؤسسة عطاء الخيرية منتدى علمي وخيري موسوم ب " استدامة الأعمال
الخيرية" وقد كان هذا المنتدى ضمن فعاليات ملتقى عطاء الذي نظمته مؤسسة عطاء
بمناسبة مرور عشر سنوات من العطاء والتميز.
ونقدم لكم هنا تقريرا كتابيا ومصورا حول ملتقى عطاء، ومنتدى استدامة الأعمال الخيرية
أولا: الفترة الصباحية
·
المداخلات خلال ملتقى
عطاء
المداخلة الأولى: الأستاذ خالد اعوان
القانون ١٨.١٨ المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها
قانون الإحسان العمومي (4.71) من خصائصه صعوبة المساطر الإدارية و مبدأ territorialite، تم تعديله ليصبح مشروع
قانون ١٨.١٨ هذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة أبواب:
-
مقتضيات جمع التبرعات
-
توزيع المساعدات
-
مراقبة عمليات الجمع والتوزيع
الباب الأول: مقتضيات جمع التبرعات
-
مسطرة الترخيص من طرف الإدارة: يسمح
فقط للأشخاص المعنوي جمع التبرعات (جمعيات شركات مؤسسات....)
-
هدف الجمع: أهداف اجتماعية وتضامنية
وخيرية، وتقديم المساعدات لأشخاص في وضعية خاصة...
-
ضرورة فتح حساب بنكي خاص لعمليات جمع
المساهمات والتبرعات مرتبط بالجمعية وفي حالة تجاوز مبلغ التبرعات ١ مليون درهم
يجب تعيين خبير محاسب للإشراف ومراقبة الحساب لكي يصدر تقريرا.
- الباب الثاني توزيع المساعدات
1- الحصول
على ترخيص من والي الجهة قبل 10 أيام من تاريخ بدء الجمع.
2- احترام
شروط النظافة والسلامة والبيئة (اتصل بـ ONSSA (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات
الغذائية))
3- يمكن
أن يكون للجمعية حساب مصرفي لدى TGR (الخزينة العامة للمملكة)) أو مع بنك تشاركي
الباب الثالث مراقبة
عمليات الجمع والتوزيع
المداخلة الثانية: الأستاذ مصطفى الفرجاني (رئيس مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية)
تعرضت هذه المداخلة لمجموعة من القضايا المتعلقة بمشروع القانون 18.18 وكذا
الإشكالات التي يطرحها، بداية بطريقة وملابسات طرحه واقتراحه، ويمكن تلخيص هذه
القضايا في مجموعة من النقط:
-
تغييب الفاعلين الجمعويين وعدم إشراكهم
في عملية سن هذا المشروع الذي يهم بالأساس الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
-
التحديات التي يطرحها مشروع هذا
القانون على الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وصعوبة هذه التحديات خصوصا على مستوى
الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصغرى.
-
وجوب عمل المجتمع المدني مع صانعي
السياسات العمومية، وتفعيل الاشتغال بمبدأ المقاربة التشاركية عند وضع أسس هذا
المشروع.
- اعتماد إقرار المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات.
-
القانون رقم 99.62 المتعلق
بمدونة المحاكم المالية.
-
يجب على الجمعيات والمؤسسات الخيرية
تشكيل كتلة واحدة في مواجهة التحديات التي يفرضها مشروع هذا القانون.
- يجب
التأسيس إلى اجتماعات دورية بين مختلف الجمعيات والمؤسسات الخيرية داخل الوطن، أو
على الأقل إلى اجتماع سنوي، يتم خلاله التعرض لأبرز القضايا التي تهم العمل
الجمعوي.
وخصصت الفترة المسائية لمنتدى استدامة الأعمال الخيرية من
تنظيم الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بشراكة مع مؤسسة عطاء الخيرية
تكونت هذه الفترة من قسمين:
·
القسم الأول: تم تخصيصه لمداخلات
السادة الأساتذة والدكاترة المتخصصين في الاقتصاد الإسلامية والعمل المؤسساتي والجمعوي
الخيري والتعاوني.
· القسم
الثاني: تم تخصيصه لأشغال ورشات طرق استدامة العمل الخيري
-
القسم الأول: المداخلات
العلمية
المداخلة الأولى: للدكتور محمد طلال الحلو، سعى من خلالها للتعريف
بالجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، ومسارها التاريخي الذي يفوق 30 سنة من
الجهاد العلمي والمؤسسي والسياسي، وأبرز محطاتها، وأهدافها المحققة ومشاريعها
المستقبلية، وطرق الاشتغال على مستوى فرع الجمعية في مدينة الرباط.
المداخلة الثانية: "أثر العقود التبرعية في
استدامة العمل الخيري " الدكتور عيسى بنكرين، وتعرضت هذه المداخلة لمجموعة من العقود
التبرعية التي لعبت وتلعب دورا أساسيا في تطوير العمل الخيري واستدامته، كالوقف
والعطايا والهبات وغيرها...
المداخلة الثالثة: "الحكامة المؤسساتية
كضمانة لاستدامة العمل الخيري" الأستاذ الحسين وهيب (استشاري في مجال الحكامة
وتدبير السياسة العمومية وعضو المكتب التنفيذي لجمعية العون والإغاثة والنائب
الثاني لمؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية)
تطرقت هذه المداخلة إلى مسألة مهمة ومحورية على مستوى استدامة الأعمال الخيرية واستمرار وتطور الفعل الجمعوي، وهي مسألة الحكامة المؤسساتية كضمانة لاستدامة العمل الخيري، وقد تناولتها من خلال مجموعة من خلال خمسة محاور:
1- تعريف
الحكامة:
تم التعرض لتعريف الحكامة من عدة جهات، والذي يهمنا هو التعريف الذي المتقارب مع
العمل الجمعوي والخيري، حيث تم تعريفها بأنها: " جميع عمليات التفاعل وصنع القرار بين
الجهات الفاعلة المشاركة في مشكلة جماعية والتي تؤدي إلى خلق أو تعزيز أو إعادة
إنتاج الأعراف والمؤسسات الاجتماعية".
2- مبادئ الحكامة: يمكن إجمالها
في خمسة مبادئ: الشرعية، التوجيه الإستراتيجي، الأداء الجيد، المسائلة، والإنصاف.
3- الحكامة
في الجمعيات لماذا؟ في هذا المحور تم التطرق لأسباب ودوافع تفعيل الحكامة على مستوى
الجمعيات والمؤسسات الخيرية، هذه الأسباب المرتكزة أساسا في الالتزام بالمسؤولية،
ومقارنة وربط القول بالعمل، والتأسيس للتنظيم المحكم والاستقرار، وتحقيق الأثار
المنشودة، واستدامة الفعل الخيري والجمعوي.
4- مكونات
الحكامة لدى الجمعيات: تم مناقشتها من خلال خمسة مبادئ والأسئلة الموجهة لها، وهذه
المبادئ هي الشرعية، والتوجيه الاستراتيجي، والأداء الجيد، والمسائلة، والإنصاف.
5- بعض
الممارسات الفضلى لحكامة الجمعيات: تم تخصيص هذا المحور لبعض الممارسات الفضلى التي يمكن
للجمعيات والمؤسسات الخيرية تنزيلها والعمل من خلالها، وهي متعلقة أساسا بمكونات
الحكامة وتسعى لتكريسها وتفعيلها على مستوى ممارسات هذه الجمعيات، ويمكن تلخيصها
في:
-
تبني مسطرة واضحة وديموقراطية لانتخاب
أعضاء الهيئات المسيرة للجمعية. وضمان انخراط العنصر النسوي، والأشخاص ذوي
الاحتياجات الخاصة.
-
وضع المخططات
الاستراتيجية وتحديد الأهداف والمشاريع.
-
وضع المؤشرات
الدالة على الأداء الجيد وتحقق الأهداف المسطرة.
-
تفعيل مبدأ المحاسبة
والمسائلة من خلال انعقاد الاجتماعات التقريرية.
-
الإنصاف من
خلال إشراك النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أكبر في أعمال الجمعية.
وكذا الالتزام بالقانون والتشريع المغربي.
-
القسم
الثاني: أشغال ورشات طرق استدامة العمل الخيري
خلال هذا القسم، تم تقسيم أعضاء مؤسسة عطاء وأعضاء الجمعية المغربية
للاقتصاد الإسلامي، وكذا ضيوف هذا الملتقى وهذا المنتدى العلمي إلى ست مجموعات أو
ورشات وفق ستة محاور كما يلي:
-
المحور الأول: أثر الإيمان في استدامة
العمل الخيري
-
المحور الثاني: المتطوع ركيزة العمل
الخيري وعنصر استدامته
-
المحور الثالث: تأثير الحاجيات
الاجتماعية في استدامة الأعمال الخيرية
-
المحور الرابع: دور المشاريع المصغرة
في استدامة العمل الخيري
-
المحور الخامس: توظيف أدوات التمويل
التشاركي في استدامة العمل الخيري
-
المحور السادس: أهمية المحاسبة والضبط
المالي في استدامة العمل الخيري
وقد تمت مناقشة هذه المحاور والمواضيع داخل أشغال هذه الورشات، في جو من
الحوار الأخوي والتشاركي الرامي إلى المساهمة في إغناء العمل الجمعوي، ووضح
المقترحات، والتأسيس للمشاريع من أجل استدامة العمل الخيري والتطوعي.
وفي الختام توجت أشغال هذه الورشات وهذه المناقشات، بزبدة من الأفكار
والمقترحات المشكلة لمحتوى التقارير التي تم تدوينها داخل هذه الورشات، والتي تم
إلقاؤها على الحضور من خلال ممثل من كل ورشة أو كل مجموعة.
